الثلاثاء، يونيو 14، 2005

اختشوا على دمكوا

وقفة الأربعاء الجميلة بالشموع أجرت الدم في عروقنا وأشعرتنا أنه من الممكن رغم كل الاحباط الذي نشعر به أن يقوم هذا المجتمع الذي نام طويلاً لينذر حكامه أنه وإن كان نائماً فهو حي ولم يمت بعد، لعلها تكون فاتحة خير، وإن كان أهم ما في الموضوع هو أن يوم الاستفتاء الأسود والذي ظنوا – لغباوتهم – أن ما فعلوه فيه كفيل بارسال الناس – وبخاصة النساء إلى بيوتهم، قد انقلب في الحقيقة إلى أكبر دعاية ما كان أحد غيرهم يستطيع أن يوفرها، نجح ما فعلوه في هذا اليوم أن يسحب للشارع جزء من الأغلبية الصامتة فقد أعلن النظام للجميع حين كشف عن وجهه القبيح أن الوقوف ضده لم يعد خيار إنما صار مسألة حياة أو موت. هذا بالنسبة للأخبار المفرحة فلننتقل للنكد:
ففي يوم الجمعة التالي عليه قال وزير الداخلية في الصفحة الأولى في الأهرام: "لم تثبت صحة "التجاوزات" (القهقهة من عندي) التي نسبت للشرطة"، وليسمح لي سيادته بأن أقول له: "وانت مالك؟" هذه بلاغات مقدمة للنائب العام ولم ينتهي التحقيق فيها بعد، فسيادتك بتدلي بتصريحات بناء على أي أساس؟" صحيح أن كلنا يعلم أن السلطة القضائية والتنفيذية "في دولة المؤسسات" بالبلدي "فاتحة على بعض" ولكن هذا لا يعطيك الحق أن تسلب النائب العام حقه في هذا الاعلان الهام – والذي نعرف كلنا انه سيعلنه – وعلى أحسن الفروض سيضحي بعدد من المسجلين خطر الذين شاركوا في موقعة الأربعاء الأسود، فنحن لا ننتظر من "دولة مؤسساتكم" لا تحقيق عادل ولا معاقبة للمجرمين الذين تقع أكبر الرؤوس على صدر قوائمهم، ولكنها جريمة أخرى أن يتحدث وزير الداخلية عن تحقيقات ما زالت تجريها النيابة العامة. وبالرغم من صحة البيان لأن ما نطلب التحقيق فيه ليس تجاوزات إنما جرائم، فيجب أن تختشوا على دمكوا شوية، فكيف تكون المتهم والحكم في نفس الوقت؟ كان من المفروض أن يكون التصريح: "لن تثبت التجاوزات التي نسبت للشرطة، لأننا حالياً نعمل على تلفيق التهم لمقدمي البلاغات وارهابهم" نحن نعلم أن وزارة الداخلية (المسئولة عن عرض الملابس الداخلية للشعب على الفضائيات) تعتقد طبعاً أن تعرية جسد بالنسة للاغتصاب الذي يمارسونه في أماكن الاحتجاز يستحق اسم دلع وهو "تجاوزات" وأن كام كسر ليد أو ساق كام مواطن بالنسبة للكهربة في المباحث هي مسائل بسيطة لا تستحق كل هذا الهرج والمرج وكفاية إنهم سابوكو تروحوا. اسمحلي يا سيدي أو لا تسمحلي: استخدام كلمة تجاوزات بالنسبة لما نسب للشرطة "تجاوز" جديد لا يجب السكوت عليه وكفايانا أسامي مخففة لمصائب كبيرة وقد تخصصنا في هذا الأمر، فلنسم الأشياء بأسماءها حتى نبدأ – وأقول فقط نبدأ – في التصرف حيالها. وعلى العموم فهذا التصريح أثبت أننا في نظام لن يجدي فيه "اصلاح" ولا حتى عمرة كاملة، انما يحتاج إلى "التغيير الكامل"، ألم تذهب من قبل للميكانيكي ووجدته يتحدث عن سيارة لا يجدي فيها اصلاح؟ لو كنتم جادين في مسألة "اصلاح" تلك لما كان هذا رد فعلكم على الاطلاق، فما بالكم وانتم غير جادين أصلاً؟

<
eXTReMe Tracker
Office Depot Coupon Codes
Office Depot Coupon Codes