لا للفرز السياسي على أساس ديني

بيان يستحق أن ينال الدعم الكافي، لانهاء حالة من التفرقة على أسس دينية في مصر، ومحاولة تمزيق المجتمع - أكثر مما هو ممزق - بدعاوى دينية الخاسر النهائي فيها هو الشعب المصري المطحون ... في حالة موافقتك على محتوى البيان رجاءاً لا تنسي إضافة توقيعك

إلى جميع المصريين

بيان إلى كل من يحب مصر

لا للفرز السياسي على أساس ديني

نعم للمساواة والمواطنة الكاملة

الموقعون على هذا البيان نخبة من المصريين، و هم من مختلف فئات الشعب المصري وأطيافه الاجتماعية والسياسية، وقد لاحظنا في الفترة الأخيرة ازدياد وتيرة الحديث عن موقف الأقباط من الدعوة للتغيير السياسي في مصر، وظهور اتجاهات تريد تشكيل الأقباط في فصيل سياسي منفصل عن السياق المصري العام، الأمر الذي يكرس مفهومي الطائفة والأقلية الدينية، وهما من المفاهيم التي نرفضها جملة وتفصيلاً ولذا رأينا توضيح الآتي: التأكيد علي مسيرة شعبنا المصري العظيم التي بدأت منذ ما يقرب من مائتي عام نحو تأسيس الدولة المدنية الحديثة القائمة على القانون والمؤسسات وصولاً إلى حق المواطنة الكاملة، تلك المواطنة التي يصبح بها الجميع مواطنون مصريون أولاً وأخيراً. وقد آثرنا إصدار هذا البيان بسبب ما أثير محاولات لتأسيس موقف قبطي من التغيير السياسي، وهو ما يعني- ضمنا- إعادة فرز الحياة السياسية على أساس ديني، والتعامل مع الأقباط بوصفهم كتلة سياسية واحدة أو طائفة بالمعنى السياسي للكلمة، وهو الأمر الذي نرفضه رفضاً قاطعاً لكونه يتناقض مع كل ما أنجزته الحركة الوطنية المصرية من تطور نحو تثبيت ركائز الدولة الحديثة. وننوه إلى أنه ليس من حق أحد التحدث بإسم الأقباط في الساحة السياسية بالمطلق، كما نرفض كل محاولات تحويلهم لكتلة سياسية واحدة، فمنهم الأعضاء في الأحزاب السياسية على اختلاف توجهاتها، ومنهم من يشارك في المجالات المهنية والثقافية والفنية والاقتصادية، ومنهم من آثر الانسحاب من العمل العام ضمن أغلبية الصامتة من الشعب المصري نرفض رفضاً قاطعاً كل محاولات تمزيق الوطن على أسس دينية أو طائفية أياً كان مصدرها، وفكرة التمييز السياسي على أساس ديني أو طائفي أو عائلي، والأحزاب الدينية والدولة الدينية، كما نرفض بشدة الابتزاز الطائفي تحت أي مسمى أو سبب. وانطلاقا من ذلك نعلن رفضنا القاطع لفكرة التمثيل الطائفي في المجالس الشعبية والتشريعية أو التوظيف الطائفي أو العائلي في الوظائف العامة. ونؤكد رفضنا للتعامل مع الأقباط بوصفهم فصيلا سياسيا أو طائفيا منفصلا. وندعو جميع المصريين إلي العمل من أجل إلغاء كل مظاهر التمييز في المجتمع المصري، بما فيها مظاهر الوساطة والمحسوبية وتوريث الوظائف العامة فضلاً عن التمييز الطائفي والديني، ولنعمل معاً من أجل الوصول إلى اليوم الذي تكون فيه معايير الكفاءة والنزاهة هي القيم الرئيسية التي يؤمن بها كل المصريين في تزكيتهم للقيادة والإدارة نعلن دعمنا الكامل ومشاركتنا في الدعوة للتغيير السياسي الشامل وضبط إيقاع العمل السياسي الوطني في مصر، بما يضمن صالح الوطن والحرية الكاملة للمواطنين، ونؤكد رفضنا المطلق لكل المحاولات التي تقوم بها بعض القوى السياسية في داخل الحكم أو خارجه للالتفاف على رغبة الشعب المصري في الإصلاحنؤكد حق الشعب المصري في المطالبة بتغيير الدستور، ليواكب كافة المتغيرات التي حدثت في المجتمع المصري ليحقق عقداً إجتماعياً جديداً يضمن مبدأ المساواة والمواطنة الكاملة، التي تعني حق المشاركة الفعلية و الفعالة في إدارة الوطن في أي موقع كان لكافة المواطنين دون تمييز. كما يضمن تفعيل حق الشعب في اختيار كافة القيادات السياسية وفق ضمانات حقيقية تتيح المساواة الكاملة للجميع أفراداُ وأحزاباً- للترشح والتنافس والانتخاب وصولاً لحكم رشيد يعمل لصالح الوطن والمواطنكما نؤكد أن حركة المصريين جميعاً التي تعمل في اتجاه المواطنة الكاملة في دولة حديثة متقدمة تجعلهم معنيين بوجوب ضمان إلغاء كل أشكال الالتباس في الساحة السياسية الحالية بسبب سيطرة السلطة التنفيذية على كل من السلطتين التشريعية والقضائية، وصولاً لضمان قدرة الشعب على اختيار ومساءلة المسئولين التنفيذيين أياً كانت مواقعهم في السلطة بطريقة دستورية حقيقية وليست صورية، ودون خوف من بطش الأجهزة الأمنيةندعو جميع الأحزاب والتيارات السياسية أياً كانت مشاربهم ومواقفهم إلى السعي لجعل مبدأ المواطنة الكاملة والمساواة بين كافة المواطنين قضية إجماع وطني لا تحتمل التأجيل أو الالتفاف عليها أو التلاعب بها. بل إننا نطالب الأحزاب والقوى السياسية بإدراج صيغ قانونية محددة في برامجها تعلن بوضوح عدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين أو المذهب وإقرار الآليات الواجبة لضمان عدم تجاوز هذا المبدأ

عاشت مصر حرة وأبناؤها أحرار

القاهرة يونيو 2005

التوقيعات

Sincerely,The Undersigned
View Current Signatures
أضف توقيعك