في الليل كما هي العادة واتتني فكرة ربما تحل المشكلة "الإدارية" للمطالبين بمطابقة حالتهم الدينية الفعلية (التي في القلب بمعنى آخر) بالصفة المكتوبة ببطاقات هويتهم. وقبل طرح الحل – الذي أؤيده بمنتهى الجدية – أود أن يؤخذ الآتي في الاعتبار:
1- الحل أملاه الواقع وليس القانون المزعوم. يعني: طالما نناقش الأمر من جهة الشريعة فإذن لا وجود للقانون لا مدني ولا غيره، ولا يعتد في هذا الأمر نص "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من مصادر التشريع" لإن الدستور ليس قانونا ولا يعتد- إذا كان هناك اعتداد - إلا بالقوانين المنصوصة فعلا. وبالتالي فالقانون ليس موضوعنا في بحثنا عن حل (فلو كان القانون معتدا به أصلا ما كانت هناك مشكلة... ولا إيه؟)
2- في ظل قانون الأحوال الشخصية القائم على خانة الديانة لا يصح ألا تتطابق الحالة الدينية لشخص مع ما تنصه بطاقته/ا الشخصية. يعني: ما هي الفائدة العائدة على المجتمع من كلمة "مسلم" في بطاقة شخص يعلن على ملايين الأشخاص "إنه لم يقرأ الشهادتين أبدا؟" هل يتزوج وينجب من مسلمة؟ هل يتزوج وينجب من أربع مسلمات؟
3- مراعاة حالة الأغلبية المسلمة الرافضة رفضا عميقا لكتابة "مسيحي" مكان "مسلم" في أوراق رسمية باعتباره (1-صفر ليهم). في الحقيقة قد تحتسب (2- صفر) باعتبار إن الجون على مرمى صاحب الأرض يحتسب بجونين – ده غير كمان إن الرف بتاعنا، وبالتالي ففيه تهديد للبطولة كلها.
4- التخلي عن الحساسية المفرطة من جهة المسيحيين والبهائيين ومن على شاكلتهم بشأن الصفات التي يُنعتون بها واعتبار الأمور تحصيل حاصل والتفكير بشكل عملي.
5- التركيز على حل "إداري" مرضي بعيدا عن النعرات العصبية.
تنقسم فكرة الحل إلى ثلاثة أجزاء:
أولا:
كل من ولد لأب وأم وجد وجدة مسيحيين –شريطة ألا يغير أحدهم ديانته قبل وفاته - يكتب له/ا في خانة الديانة في الهوية الشخصية: مسيحي/ة (التوضيح في التدوينة التالية)
ثانيا:
يسمح لكل من يرغب بالارتداد عن الإسلام سواء من ولد مسلما أو أشهر اسلامه لاحقا في حياته بحذف صفة "مسلم" من خانة الديانة في هويته/ا الشخصية.
ثالثا:
استحضار صفة دينية لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية والأفضل أن تتسق مع الشريعة وفي نفس الوقت لا تتيح لهؤلاء أن يعيثوا فسادا وقد كتب في بطاقاتهم مسلم واستعمالها (وفي الوقت نفسه دون أن يحتسب جون للفريق التاني). وفي هذا الصدد هناك صفتين شرعيتين يمكن استحضار احداها: كافر/ة أو مرتد/ة. فهاتين الصفتين تتواءمان مع الشريعة وفي الوقت نفسه لا تعطي للمسيحيين أو البهائيين أو من على شاكلتهم اثبات المنضمين لدياناتهم.
انتهى
ملحوظة للكاتبة:
شخصيا وبعد بحث شرعي قصير أرى إن (كافر) هي الصفة الأنسب من (مرتد) والأكثر ملاءمة شرعيا للأسباب التالية:
1- كل مرتد كافر ولكن ليس كل كافر مرتد.
2-صفة الكفر تنطبق حتى على من لم ينطقوا الشهادتين أو يعلنوا إسلامهم أبدا بالرغم من ولادتهم لأهل مسلمين بينما لا ينطبق عليهم الارتداد وبالتالي نسد أبواب ظهور حالات جديدة تحتاج إلى مزيد من التمحيص الشرعي
3- الارتداد صفة تستخدم لكافة الديانات. فالمسيحيين مثلا يقولون "ارتد عن المسيحية" بينما الكفر عرفا على الأقل يستخدم لوصف غير المسلمين من مسيحيين وما شابههم.
4- قد يخرج أحدهم ليحاجج إن الارتداد لابد وأن يوضح في البطاقة بحكم كون الارتداد ممكن عن أديان أخرى (بمعنى من يرتد عن المسيحية للبهائية مثلا قد يحاجج إنه مرتد عن شيء آخر غير الإسلام بينما كل من هم غير مسلمين يتساوون في الكفر).
وهذا الحل كما نراه فيه حفظ لتوازنات القوى في المجتمع وحماية له ممن يظنون إن دخول الحمام زي خروجه وقطع الطريق على من يحصلون من المسيحيين أو البهائيين ومن على شاكلتهم ممن يحتفظون بصفة مسلم في خانة الهوية من المميزات التي يحصلون عليها بغير وجه حق مثل: علامات جيدة في امتحانات الشفوي (كل يغني على ليلاه) – زواج متعدد وطلاق سهل – فرص عمل أفضل – التعيين في مناصب سلطوية – التعيين في الجامعة - عدم الترزيل عليهم في الشغل والجامعة وما شابهها من مميزات.
والله ولي التوفيق
التسميات: egyptian law, religion